قال
الوزير المكلف بالتجارة "انه تم التوصل إلى تحديد سقف توافقي لأسعار عديد
المواد الغذائية الطازجة بالاتفاق مع المهنيين في جل القطاعات" (الغرفة
الوطنية لتجار الجملة للخضر والغلال والغرفة الوطنية للمساحات الكبرى
والمتوسطة والغرفة الوطنية للقصابين).
وتشهد الأسعار الغذائية ارتفاعا هاما خلال الفترة الأخيرة بلغت نسبته
خلال شهر جانفي 1،5 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2011 ونسبة 6،6 بالمائة
مقارنة بشهر جانفي 2011.
وأضاف، في لقاء صحفي عقده الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، إن إجراءات
عاجلة تم اتخاذها للحد من النسق التصاعدي للأسعار والرفع من مستوى التزويد
ودعم المراقبة الاقتصادية في كامل الأسواق قصد حماية المقدرة الشرائية
للمواطن.
تحديد سقف لأسعار ابرز المنتوجات الغذائية
وأضاف الوزير انه تم الاتفاق مع وزارة الفلاحة على حصر كلفة الإنتاج
للمنتوجات الفلاحية بما يمكن من التفاوض مع الهياكل المهنية والمنتجين
لتحديد الأسعار بشكل توافقي وإيقاف التيار التصاعدي للأسعار في الفترة
القادمة.
كما اتفقت الوزارة مع الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى والمتوسطة بشأن
أسعار عدة مواد من ذلك اللحوم الحمراء بـ14 دينار للكيلوغرام الواحد من
اللحم البقري (الهبرة) و10 دنانير للحم البقري "المختلط" و500ر14 دينار
للحم الضأن.
كما شرعت هذه الفضاءات في التخفيض بنسبة 50 بالمائة من هامش الربح
بالنسبة للبيض ومشتقات الدواجن وكذلك في مستوى بعض مشتقات الحليب كالياغورت
العادي.
كما تعهدت الفضاءات التجارية بتوفير مادة البطاطا الموردة والموجودة لدى
الديوان التونسي للتجارة بسعر 540 مليم للعموم وعدم توظيف هامش ربح على
منتوجات البصل واللفت والجزر.
كما التزمت بالتخفيض بنسبة 50 بالمائة من هامش الربح على بعض أنواع
السمك وهي "السردينة" و"الغزال" وحصر أسعار "القاروص" في حدود 10 دنانير
و"الورقة " في حدود 9 دنانير. كما ستعمل على التخفيض بنسبة 50 بالمائة من
هامش الربح على الزيوت النباتية.
وستواصل الوزارة مفاوضاتها مع المهنة حول قطاعي الدواجن لتحديد سقف بيع
في حدود 600 مليم للأربع بيضات و4950 مليم سعر الكغ من الدجاج.
وقال الزعفوري إن الوزارة، التي تعتبر الأسعار التوافقية الحل الأمثل
للتحكم في الأسعار، ستتولى مراقبة مدى تنفيذ هذه التعهدات لدى المهنيين على
أن تلجأ إلى فرض سقف نهائي للأسعار في صورة عدم الالتزام بما تم الاتفاق
عليه.
تكثيف الإنتاج والتوريد لتعديل السوق
وستعمل الوزارة من جهة أخرى على تكثيف التزويد لضمان توازن اكبر بين العرض والطلب والتحكم بالتالي في الأسعار.
وقد تم في هذا الإطار وضع برنامج توريد للحوم يرمي إلى توريد ألف طن من
لحم الدجاج و50 مليون بيضة وألف طن من لحوم الديك الرومي و5 آلاف طن من
لحوم الأبقار المبردة و2000 طن من اللحوم الأبقار المجمدة (للقطاع
السياحي). كما سيتم الاتفاق على توريد 600 طن من لحوم الضان المبردة وألف
طن من لحوم الضان المجمدة. وبين الوزير ان تطبيق برنامج التوريد سيكون على
مراحل وحسب حاجيات السوق.
وقد تم الاتفاق من جهة أخرى على إعادة تفعيل الاجتماعات الدورية مع
وزارة الفلاحة والهياكل المهنية لبرمجة ومتابعة مستوى الإنتاج ونسق تصدير
المواد الغذائية إلى البلدان الشقيقة لتفادي ما حصل في الأشهر الفارطة من
انخرام للتوازن بين العرض والطلب الداخلي والخارجي.
كما سيتم إعادة تنشيط المجالس الدورية من ذلك المجلس الوطني لحماية
المستهلك للتمكن من متابعة السوق بصفة دورية واتخاذ الإجراءات الضرورية
المتعلقة بمسالك التوزيع والأسواق.
تكثيف المراقبة الاقتصادية
وأفاد السيد بشير الزعفوري انه تم الاتفاق مع وزارتي الدفاع الوطني
والداخلية على تكثيف وتعزيز الحضور الأمني مع أعوان المراقبة لتحرير
المخالفات والتصدي لكل التجاوزات التي تمس بشفافية المعاملات التجارية.
وسيتم إحداث خلايا قارة في الأسواق الأسبوعية والبلدية وأسواق البيع
بالجملة لا سيما الحساسة منها من ذلك سوق بئر القصعة بدعم الحضور الأمني
بقوات من الجيش.
وسيتم تكثيف مراقبة نقل المنتوجات الفلاحية على الطرقات التي لا تمر عبر مسالك التوزيع القانونية.
وستعمل الوزارة كذلك على تعزيز الجانب اللوجستي لأعوان المراقبة
الاقتصادية من خلال القيام بانتدابات أعوان جدد وتمكينهم من سيارات لتيسير
عملهم وتنقلهم كامل اليوم في الأسواق وتغطية كامل تراب الجمهورية. وستعزز
كذلك عمليات مراقبة التصدير العشوائي وعمليات التهريب.
وبشأن التزويد بين الوزير انه سيتم بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والدفاع
الوطني تكثيف حضور أعوانهم في المعابر البرية خاصة الجنوبية للبلاد للحفاظ
على العرض في الأسواق والتحكم في الأسعار.